به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر سید حسن قاضی عسگر درنشست هماهنگی و آموزشی مسئولان و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها وشهرداری های استان با تاکید برضرورت داشتن آگاهی روز متولیان امر حوزه حقوقی،اظهارداشت: نظم سازمانی به مبارزه با فساد کمک می کند از این رو یکی از بازوهای این امر کارشناسان حقوقی درنهادها هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با بیان اینکه پیچیدگی کنونی سازمان هامی طلبد که دربخش های خصوصی و دولتی مشاوران حقوقی مستقر و مباحث مربوطه را رصد کنند؛ تصریح کرد: به دنبال ایجاد سیستم ارزیابی و نظارت محکم در استانداری هستیم که امیدواریم این اقدام اجرایی و عملیاتی شود.
قاضی عسگر با اشاره به اینکه نظم، انضباط و برخورد نظام مند مشکلات را رفع می کند،اظهارداشت:برخورد نظام مند زمانی جوابگو است که سیستم را به صورت منظم دریافت و مشکلات را بشنویم و به سمت هدفمند شدن حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه بی نظمی از مصادیق سو مدیریت و ناکارآمدی است، یادآور شد: نبود نظم و انضباط اجتماعی سبب هرج و مرج می شود و موفقیت را به صفر نزدیک می کند.
معاون اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان رشته ی حقوق را دارای ارزش و منزلت خواند و افزود: باید هر ایرانی یک حقوقدان باشد بگونه ای که حقوق شهروندی را بداند و در جامعه با برخوردهای حقوقی دفاع کنند.
وی خاطر نشان کرد: حقوق برای تنظیم کننده روابط اجتماعی افراد جامعه موثر است و ابزاری برای تحقق حق و عدالت اجتماعی است که به عنوان آرمان های بشر شناخته می شود.
قاضی عسگر اظهارداشت: توان تصمیم گیری صحیح،تنظیم روابط و ایجاد سیستم به گونه ای که احتمال وقوع فساد با حداکثر بروکراسی به صفر برسد، داشتن توان تجزیه و تحلیل مناسب و صداقت و امانتداری،رعایت عدل و انصاف به ویژه در دعاوی،توان برقراری ارتباط و متقاعد سازی، رعایت اصول مذاکره از جمله ویژگی های مهارتی این کارشناسان حقوقی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با بیان اینکه در شرایطی هستیم که باید درک کنیم تحمل مردم برای آزمون و خطا به صفر رسیده است، اظهارداشت:همه چیز باید با تدبیر و درست انجام شود.
قاضی عسگر به فعال شدن شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود:به همین منظور اهمیت و تقویت ساختارهای حقوقی در دستگاه های اجرایی استان با آسیب شناسی و پیگیری حوزه حقوقی استانداری باید مورد توجه کافی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با اشاره به شرایط سخت کشور و جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان، اظهارداشت:باید این شرایط را درک کرده و تمامی ادارات کشور در این زمینه کمک های لازم را انجام دهند تا آثارجنگ اقتصادی به حداقل رسیده و باید این شرایط را فرصتی برای چابک سازی و اصلاح بدانیم.
اسفندیار تاجمیری مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی بعنوان میزبان همایش ضمن تبیین جایگاه سازمانی بخش حقوقی استانداری و تفکیک متولیان و نظام حقوقی کشور به بخش های علمی، آموزشی،اجرایی، حرفه ای،صنفی و کارشناسی و معاضدتی گفت:تعداد تقریبی۲۰۰نفر بعنوان مشاور و کارشناس حقوقی در دستگاههای اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری های مراکز شهرستان های استان فعالیت می کنند که فصل بزرگ و تعیین کننده ای از جامعه حقوقی استان هستند.
وی بااشاره به وظایف و مسئولیت های معاونت ذیربط حقوقی در بخش های ارجاعات و معاضدت های حقوقی، امور شورای هماهنگی حقوقی،امور کارشناسان حقوقی و دبیرخانه مرجع رفع اختلاف دستگاههای گفت:در ۹ماهه اول سالجاری بیش از ۲۶۰ اقدام حقوقی در دفتربازرسی و حقوقی استانداری شامل مکاتبات و پرونده های دیوان عدالت، دعاوی محاکم قضایی کیفری و حقوقی، هیات تشخیص اداره کار و تصمیم نامه های مرجع رفع اختلاف دستگاههای اجرایی انجام شده و دبیرخانه مرجع رفع اختلاف استانداری درسال گذشته بهمراه استان خراسان شمالی رتبه اول عملکردی را دربین استانداری های کشور کسب نموده است.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری با اشاره به جایگاه و اثرگذاری بخش های حقوقی و فلسفه وجودی آنها در نظام اداری دولتی بر ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان حقوقی، لزوم رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری برای خطا و فساد اداری، بسترسازی رعایت عدالت وحقوق شهروندی مردم در دستگاهها، توجه مدیران به نقش و کارکرد واحدهای حقوقی و لزوم تقویت ساختار و مزایای بخش های
حقوقی تاکید نمود و خواستار جدیت و پیگیری کارشناس حقوقی دستگاهها و مساعدت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه شد.